law قانون برای همه law
 
  انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
اقسام انفساخ
 انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.
  1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود.
  2) انفساخی كه ناشی از حكم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است كه قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی كه اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است كه اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.
  3) انفساخی كه ناشی از حكم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین.
 
تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
 
فسخ:فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
  فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
  بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یك­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­كه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود
مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این­كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.
 الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این­كه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان­طوری كه در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.
ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این­كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این­جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند.
  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 23:43  توسط niloufar  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM